انضمت كل من فيس بوك و مايكروسوفت إلى شركة قوقل للمطالبة بزيادة مستوى الشفافية حول طلبات الحكومة الأمريكية عن كشف بيانات المستخدمين.
تأتي هذه الخطوة بالرغم من إنكار كل هذه الشركات علمها عن مشروع PRISM التجسسي السري الذي تطبقه وكالة الأمن القومي، حيث تقول المستندات المسربة أن مخدمات هذه الشركات يمكن للوكالة الوصول إليها بشكل مباشر و الإطلاع على بيانات المستخدمين بدون الحاجة للطلب من الشركة الإفصاح عنها.
وعادة ما تتلقى شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى طلبات من الهيئات الحكومية الأمريكية حول الكشف عن بعض البيانات وذلك بعد تقديم طلب خطاب الأمن القومي. وتصدر معظم الشركات الكبرى لاسيما فيس بوك و قوقل و تويتر تقارير سنوية حول الشفافية وتكشف فيه عدد مطالبات الدول للكشف عن بيانات المستخدمين وتفاصيل أكثر عنها.
وهذه الخطابات تلزم الشركات الأمريكية المعنية أن تخبر مستخدميها أنها قامت بتسليم بياناتهم إلى الحكومة الأمريكية، أو إخبارهم بإنهم مستهدفين في تحقيقات تجري.
وقال متحدث بإسم شركة مايكروسوفت حسبما نقلت وكالة رويترز، أن السماح بقدر أكبر من الشفافية على المستوى الكلي عن نطاق طلبات الأمن القومي، بما في ذلك قانون مراقبة الإتصالات الخارجية FISA، من شأنه أن يساعد المجتمع على فهم هذه القضايا الهامة.
ودافعت مايكروسوفت عن إفصاحها قائلة أن تقريرها توجه بقدر ما يمكن إلى الناحية القانونية، ويجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات للسماح للشركات لتوفير شفافية إضافية، على حد تعبيرها.
و تتفق فيس بوك مع قوقل ومايكروسوفت حول الطبيعة السرية للمراقبة الأمريكية، وقال المستشار العام في فيس بوك أنه يشجع جميع الحكومات على أن تكون أكثر شفافية حول كل البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة العموم.
وأضاف أنه يحث حكومة الولايات المتحدة على المساعدة في جعل ذلك ممكناً من خلال السماح للشركات بأن تضمن تقارير شفافيتها معلومات أكثر عن حجم و نطاق طلبات الأمن القومي التي تتلقاها، وتطلع فيس بوك إلى نشر تقرير يتضمن تلك المعلومات.

» تابع القراءة

أرسلت مجموعة من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الإنترنت رسالة إلى الكونغرس الأمريكي تطلب من المشرعين فيه إيقاف مشروع التجسس السري PRISM و أي شكل آخر من أشكال مراقبة الإنترنت.

وانضمت موزيلا و Reddit إلى 86 شركة أمريكية أخرى و وقعوا معاً هذه الرسالة، وبعدها أطلقوا موقع لحملتهم يدعو مستخدمي الإنترنت لإضافة توقيعاتهم على الرسالة لحشد المزيد من الأصوات والضغط.

وتذكرنا هذه المعارضة لمراقبة الإنترنت ما حصل مع قانوني SOPA و PIPA في بدايات 2012. و تنظم حملة المعارضة هذه بالتعاون مع مجموعة Free Press الحقوقية.
و لن تكتفي الحملة بالتوقيعات الإلكترونية، بل ستمتد لتصل إلى الإتصال بهواتف صانعي القرار كمرحلة ثانية لمزيد من الضغط عليهم.
وأرسل موقع الحملة آلاف رسالة الإحتجاج التي تعرض التوقيعات والأصوات المعارضة لمراقبة الإنترنت والتجسس على المستخدمين، أرسلها إلى الكونغرس لكن لم يصدر الأخير أي رد رسمي حول ذلك.

» تابع القراءة

 

ظلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية طيلة السنوات الماضية تواجه الكثير من الإتهامات بالتجسس على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي بالإضافة لبعض خدمات الويب من قبل ناشطين ومنظمات تهتم بحرية الإنترنت مثل أنونيموس والتي تنادي أيضا بالحفاظ على خصوصية المستخدم إلا أن هذه الإتهامات لم تجد إهتماما من قبل الإعلام الغربي أو العربي كما هو الحال اليوم مع قضية Prism والتي برهنت للجميع أن ما تقوم الحكومة الأمريكية ببثه عبر الإعلام عن الحرية والخصوصية على الإنترنت مجرد إدعاءات للإستهلاك الإعلامي ولا تعبر عن حقيقة الوضع الحالي سواءا من جانبها أو من جانب حكومات عربية لها محاولات فاشلة في التجسس على المستخدمين وجمع بياناتهم عند إستخدامهم للإنترنت .

قانونية المشروع تعطي الضوء الأخضر لعمليات التجسس من قبل الأجهزة الرسمية :

إن فضيحة Prism ليست الأولى في سجل فضائح التجسس الأمريكي على الإنترنت ولكنها تبدو الأولى من نوعها فقدرة المشروع على جمع أدق التفاصيل ومن شركات لها تأثيرها لدى مستخدمي الإنترنت وهو الأمر الذي جعل من السهل جمع تلك البيانات عبر إستهداف خدمات ضرورية بالنسبة لمستخدمي الإنترنت تشير إلى أن المشروع بني بإستخدام تقنيات متطورة للوصول إلى خوادم هذه الشركات دون علمها كما وضحت تلك الشركات ، إلا أن الأمر المثير للجدل هو تصريح الرئيس الامريكي باراك أوباما وبثقة كبيرة حول قانونية هذا المشروع وهو الأمر الذي قد يعطي الحكومات وخاصة العربية منها الضوء الأخضر لوضع تشريعات وقوانين لتقديم مشاريعها التجسسية بشكل قانوني دون الحاجة إلى إغلاق أو حظر مواقع الإنترنت أو بعض التطبيقات التي تخص الأجهزة الذكية كما تفعل عادة في أسوأ حالاتها وعندها لن تحتاج إلى مراسلة موكسي مارلينسبايك سرا كما كانت تفعل من قبل ولن تكون هناك خطوط حمراء بعد اليوم أو إهتمام بخصوصية المستخدم أو الشعارات البراقة التي نادى بها كل من لاري بيج ومارك زوكربيرج .

توقعات بخسارة الشركات التقنية المراقبة :

لا أدري إن كان الإهتمام بخصوصية المستخدم أو الإستخدام الآمن للإنترنت والتقنية بشكل عام من أولوياتنا في العالم العربي ، لكنه كذلك بالنسبة لمجتمعات الإتحاد الأوربي والمجتمع الأمريكي وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا على تلك الشركات التقنية المراقبة ويفقدها الكثير من المستخدمين خاصة إذا كانت هناك حملات تنادي بطرح بدائل أكثر أمنا من قبل ناشطين ومنظمات مهتمة بحرية الإنترنت وهذا ما قد يحدث ونادرا ما تتساهل هذه المجتمعات في أمور كهذه ولو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء وتحديدا إلى قضية صحيفة نيوز أوف ذا وورلد و روبرت مردوخ في بريطانيا وإتهام الصحيفة بالتنصت على الهواتف النقالة والبريد الإلكتروني لشخصيات مشهورة في أوساط مختلفة والتي كلفت مردوخ قرابة الـ 14 مليون جنيه إسترليني كتعويضات لضحايا هذه الحادثة بالإضافة للسمعة السيئة التي ظلت تطارده بعد هذه الفضيحة فمن الممكن أن يحدث ذلك أيضا مع هذه الشركات وهذا ما قد يكون مأزقا كبيرا تحاول هذه الشركات المراقبة من قبل Prism الخروج منه ، إن ما قدمته هذه الشركات حتى الآن من تصريحات عن عدم معرفتها بهذا المشروع طوال هذه الفترة لا يعد مقنعا ويحتاج إلى مزيد من الإثبات وظهور مطالبات بإجراء تحقيقات في هذا الموضوع يشكل تهديدا لهذه الشركات وهو الأمر الذي سيكلفها فقدان المزيد من المستخدمين بالإضافة للتعويضات التي قد تدفعها إذا ثبت تورطها في هذا الموضوع والأهم من ذلك هي السمعة السيئة التي ستلاحق تلك الشركات وهو أمر لا مفر منه إذا ما حدث بالفعل .

إن الإقرار بقانونية المشروع من قبل الحكومة الأمريكية وضع هذه الشركات في موقف سيء جدا بين سندان المستخدمين ومطرقة قانون الولايات المتحدة الأمريكية الذي يلزم هذه الشركات بتقديم البيانات المطلوبة من قبل الحكومة الأمريكية بحجة مكافحة الإرهاب وذلك بعد أن وجدت الحكومة الأمريكية مخرجا لها من هذه الورطة وهو الأمر الذي تعودت على فعله دائما وأسوأ ما سيحدث هو أن يتحول هذا الأمر إلى مسلسل طويل من المحاكمات والتعويضات التي سترهق هذه الشركات بشكل كبير .

» تابع القراءة

prism مشروع مخابرات امريكية كشف اليوم كان يتجسس على اكبر الشركات العملاقة بتكلفة تصل الى 20 مليون دولار سنوياً

الجميع يتدافع من أجل رفع الشُبْهَة عنه، وبغض النظر عن ذلك، الحقيقة الماثلة أمامنا في هذا المشهد أن الشركات الكُبرى على الإنترنت صارت مشبوهة، وحالياً ننظُر لها بعين الرَّيْبة والحذر، لكن هناك ما ينبغي أن ننظر إليه بنفس النظرة، وهي التقارير الصحفية المُقَدَمَة من صحيفتي واشنطن بوست والجارديان المتعلقة بمشروع بريسم PRISM، ليس فقط لأن معظم الشركات التي وردت أسماؤهم في تقرير واشنطن بوست عن بريسم نفت تورطها مع أي برنامج حكومي، والآن، لدينا موعد مع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حيث قال أن تلك التقارير “تحتوي على الكثير من المغالطات”.

صدر من جيمس كلابر – مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية – بياناً جاء فيه أن هناك “مغالطات عديدة” في تلك التقارير، ثم قام باستعراض المادة 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية، وهي نفس المادة التي ذكرتها التقارير حول اختراق أمريكا للقوانين وجمعها للبيانات، المهم، أنهى كلابر بيانه بما تستطيعون توقعه جميعاً، من خلال الدفاع عن عملية جمع البيانات وعدم تسليط الضوء عليها، ومحاولة دفع اللوم على التقارير الصحفية التي نشرت الخبر.

المعلومات التي تم جمعها في إطار هذا البرنامج – أي PRISM – تقع بين أمرين، أهمية البيانات التي نجمعها وقيمتها لدى المخابرات الأجنبية، وبين استخدامها كما تدعي الحكومات لحماية الأمم من مجموعة واسعة من التهديدات.

وبالطبع، الكشف عن معلومات خطيرة حول برنامج مثل بريسم بطريقة غير قانونية، هو أمر بغيض يستحق الغضب – على أقل تقدير – وفي الوقت نفسه يخاطر بأمن الأمريكيين أنفسهم.

لذا، في حين أن كلابر قد قال أن هناك “مغالطات”، قال أيضاً أنه “يجب أن نعترف بأن هناك عمليات جمع بيانات تحدُث”، كما قال أيضاً أنه يريد أن يقوم برفع السريَّة عن البرنامج؛ من أجل إثبات أن كل ما يُجرى القيام به هي أمور لا تخترق القانون ولحماية الحريات المدنية.

وأوضح كلابر في بيانه عند مقابلته مع مجلة ناشونال جورنال، وإجابته على سؤال “هل تقوم وكالة الأمن القومي NSA بأي نوع من عمليات جمع البيانات اليومية للملايين أو مئات الملايين من الأمريكيين؟”، ركزوا في إجابته التي سأختم بها، قال:

عن عمد؟ كلا بالطبع!، هناك حالات قد تتعرض لذلك! ربما عن غير قصد، جمع بيانات .. لكن ليس عن قصد!!!

من منكم قد استفزه الضحك؟

» تابع القراءة

لن أُطيل عليكم الحديث، ببساطة شديدة، هناك ردَّاً قويَّاً وحازماَ ورد من جوجل على مدونتها الرسمية، وهو على لسان لاري بايج – المدير التنفيذي لشركة جوجل –، وديفيد دروموند – مدير الشؤون القانونية بالشركة – مع عنوان جميل “What the ….?” ليُعبر عن سخط عملاقة البحث لما ذاع من أخبار عن وجودها وشراكتها في المشروع السرِّي والتجسُّسِي PRISM، إليكم نص الرسالة:

إلى مستخدمي جوجل الأعزاء-

قد تكونوا على علم بتلك التقارير الصحفية التي تزعُم أن شركات الإنترنت قامت بالانضمام إلى برنامج حكومي سري يُدعى PRISM؛ والذي – وفقاً لما تم زعمه – يعطي الحق لوكالة الأمن القومي NSA الحق للوصول المباشر إلى الخوادم الخاصة بنا من أجل التجسس على المستخدمين، وأراد الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون القانونية لشركة جوجل أن يكشفا لكم حقائق هذا الأمر.

أولاً، نحن لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه إعطاء حكومة الولايات المتحدة – أو أي حكومة أخرى – حق الوصول المُباشر إلى خوادمنا، بل في حقيقة الأمر، لم يَكُن لدى الحكومة الأمريكية حق الوصول المباشر أو أي “باب خلفي” إلى المعلومات المُخَزَّنة في مراكز البيانات لدينا، ولم نسمع عن أي برنامج يُدعى PRISM إلا يوم أمس.

ثانياً، نحن نُقَدِّم بيانات المُستخدم إلى الحكومات فقط وفقاً للقوانين المُتعارف عليها دولياً، ويستعرض الفريق القانوني لدينا كل طلب تقدمه الحكومات، وكثيراً ما نرفض العديد منها عندما تكون الطلبات كثيرة أو واسعة النطاق بشكل مفرط فيه أو طلب تتبع بطريقة غير قانونية، أمَّا ما أشارت إليه التقارير الصحفية أن جوجل توفر للحكومات إمكانية الوصول إلى بيانات مستخدمينا ليست صحيحة، وهذه الفترة، حتى في تقارير هذا الأسبوع، لم نسمع عن أن شركة مثل فيريزون Verizon قد تلقَّت أمر بتسليم الملايين من تسجيلات مكالمات المستخدمين، وكانت مفاجأة قوية بالنسبة لنا أن نسمع عن أوامر من هذا القبيل وبتلك الكميات، أي إيحاء بأن جوجل تكشف عن معلومات حول نشاط مستخدمينا على الإنترنت على هذا النحو هو زائف تماماً.

وأخيراً، إن هذا الحادث يؤكد ما كُنَّا نؤمن به، يجب أن يكون هناك نهجاً أكثر شفافية، وجوجل تعمل بكل جهدها وبثبات في ظل القوانين الحالية، وهي طلبات الحصول على البيانات التي نتلقاها خاضعة لتلك القوانين، وكلَّمَا كان ذلك مُمْكِنَاً، نحن بدورنا نقوم بإرسال هذه المعلومات من خلال تقرير بمنتهى الشفافية، كُنَّا أول شركة قامت بذلك، وبالطبع نستطيع أن نتفهَّم أن حكومة الولايات المتحدة وغيرها بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، بما في ذلك – أحياناً – يتم باستخدام المراقبة، ولكن تلك الأعمال السريَّة حول الإجراءات القانونية الحالية تعمل على نسف الحريات التي نعتز بها جميعاً.

انتهت الرسالة، تعليقاتكم؟

» تابع القراءة

نشر مارك زوكربيرغ مؤسس فيس بوك على حسابه الرسمي على الشبكة رده الشخصي على مشروع PRISM، وجاء فيه:
لم يكن فيس بوك في يوم من الأيام جزء من أي برنامج لتقديم إمكانية الوصول المباشر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو أي حكومة أخرى إلى مخدمات فيس بوك. ولم تتلقى فيس بوك أي أمر محكمة من أي وكالة حكومية تطلب فيها الحصول على معلومات، كالتي حصلت عليها شركة الإتصالات الأمريكية Verizon، و إن حصل هذا فإننا سنكافحه، ولم نسمع على الإطلاق عن PRISM إلا منذ أمس.
و عندما تطلب الحكومات من فيس بوك تقديم أي بيانات، فإننا نقوم بمراجعة كل طلب بشكل حذر للتأكد من أنه يوافق دائماً الإجراءات الصحيحة و القوانين المطبقة، ومن ثم نقدم فقط المعلومات المطلوبة وفق القانون. سنستمر في النضال بقوة للحفاظ على معلوماتكم آمنة ومحمية.
و نشجع بكل حزم كل الحكومات أن تكون أكثر شفافية حول كل البرامج التي تسعى إلى سلامة العموم، وهذه الطريقة الوحيدة لحماية حريات كل الناس المدنية و خلق مجتمع آمن وحر وهو ما نريده جميعاً على المدى البعيد.

» تابع القراءة

في خبر جديد كشفت مصادر عن ان الانونيموس هم من وراء تسريب الوثائق الخاصة بـPRISM وقالت منظمة الانونيموس انه الان سوف يكون تركيزها اكبر على الولايات المتحدة الامريكية لكشف اكاذيبها وخدعاتها للعالم جميعه.

وفقا لمصادر خاصة بول ستريت جورنال ، قالت انه سوف يكون هناك اجتماع خاص في البيت الابيض لمناقشة الخطر القادم من الأنونيموس وزيادة قوتها اكثر خلال الفترة الماضية. وقالت ان الأنونيموس الان يشكلون خطر حقيقي وكبير على الولايات المتحدة الامريكية وانها سوف تسعى وراء كل من سرب الوثائق.

وفي الرسالة الرسمية الأنونيموس (ترجمة الرسالة):

• قالت ان الأنونيموس حصلت على وثاق سرية لا تريد الحكومة الامريكية كشفها لكم ، ونحن وجدناهم وسوف نعطيهم لكم.
• هذه الوثائق تثبت ان الـNSA تتجسس عليكم وليس فقط على الامريكان ، هم يتجسسون على مواطنين بأكثر من 35 دولة مختلفة.
• هذه المستندات تحتوي على معلومات لشركات ضمن برنامج GIG و PRISM
• قد تتسائل ماهو PRISM.
• هو برنامج سري جداً يكشف جميع المعلومات الخاصة بالمستخدم ماذا يشارك ، ماذا يعرف ، قابلة للتشغيل المشارك بين اكثر من جهة والكثير من الامور.
• كما قلنا هذا يحدث على اكثر من 35 دولة ، ويتم العمل به من خلال بمساعدات لشركات خاصة خارج الولايات المتحدة الامريكية والعديد من المشاركين خارج الولايات المتحدة الامريكية
• جلبنا هذا لكم ، لكي تعلم الحقوق القليلة التي تتمتع بها ، الخصوصية والحرية تسلب منك ببطء في الاجتماعات المغلقة والقوانين التي تسنها الدول، ومن الناس التي تعتقد انهم هنا لحمايتك.

وبعدها شاركت الأنونيموس هذه الوثائق.

» تابع القراءة